چرا چنين تعارضى حاصل مىشود ؟ زيرا اجتنب عن الخمر به اين مورد نظر دارد و الّا تعارضى ميان اصلين پيش نمىآمد . و ما هرچند تا ظرف هم كه داشتيم به ترتيب اصالة الحل و اصل طهارت جارى كرده و يكىيكى آنها را مرتكب مىشديم . چرا اجتنب عن الخمر در اينجا عامل تعارض مىشود ؟ زيرا شما اجمالا مىدانى كه يكى خمر است ، لذا اگر در اين يكى طهارت جارى كنى تعارض مىكند با اصل طهارت در آن يكى . اگر از مستشكل بپرسيم براى رفع تعارض چه بايد كرد چه مىگويد ؟ مىگويد ارتكاب يكى به شرط اجتناب از ديگرى راه حلّ مطلب است ، تا يكى بشود سهم كل شىء لك حلال و ديگرى بشود سهم اجتنب عن الخمر . حاصل اشكال مستشكل چيست ؟ اين است كه : چون « الضّرورات تتقدّر بقدرها » ، به مقدار ضرورت از اصلين رفع يد مىكنيم . رفع يد در انائين مشتبهين ، رفع يد از اجراء يك اصل است نه از دو اصل . پس : موافقت قطعيه با موارد علم اجمالى لازم نبوده ، موافقت احتماليه هم كفايت مىكند . جمع‌بندى و عبارة اخراى اشكال فوق چگونه است ؟ 1 - در موارد علم اجمالى و انائين مشتبهين با قطع نظر از علم اجمالى ، در خصوص هريك از دو اناء شك در حليّت داريم . 2 - اجمالا مىدانيم كه يكى از اين دو اناء حرام است ، در نتيجه نمىتوانيم در آن اصالة الحلّ جارى كرده ، حكم به حليّت نمائيم چنان كه در مقام اول ثابت شد . 3 - به خاطر علم اجمالى به احدهما نمىتوانيم اصل را در هر دو جارى كنيم يعنى تنافى اصالة الحل در هريك از اين دو اناء با ديگرى عرضى است و نه ذاتى . به عبارت ديگر اگرچه مقتضى جريان اصل كه همان شك باشد در هر دو اناء موجود است ، لكن علم اجمالى مانع جريان هر دو اصل شده است . 4 - از آنجا كه الضرورات تتقدر بقدرها ، ما نيز به قدر ضرورت از اصول رفع يد مىكنيم و رفع يد در اينجا به اين است كه از اجراء يك اصل در يك طرف رفع يد كنيم و نه از اجراء هر دو اصل در دو طرف . پس موافقت قطعيّه با موارد علم اجمالى لازم نبوده ، موافقت احتماليه نيز كفايت مىكند .